فرماندار دماوند با بیان اینکه خانواده نخستین بستر در مداخلات پیشگیرانه از اعتیاد است، گفت: آموزش مهارت های فرزندپروری باید در سبد خانواده های ایرانی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار و رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان دماوند، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهار داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر با مصوبه مجمع تشخیص در سال ۶۷ به ریاست رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیات محترم دولت و قوه قضائیه، سازمان زندان ها، صدا وسیما و فرماندهان محترم سپاه ،بسیج و ناجا با هدف سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر مقابله با ورود و عرضه، پیشگیری، آموزش همگانی، درمان، حمایت از بهبود یافتگان ضمن اشراف کامل بر تمامی ابعاد تقنینی، اجرایی و قضایی تشکیل گردید و با محور بخشی به پیشگیری، آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت اجتماعی در محیط ها و گروه های مختلف هدف، مانع از ورود افراد و اقشار سالم به چرخه مخرب و ویرانگر اعتیاد می گردد.
️وی مواد مخدر و روان گردان ها را یک تهدید استراتژیک و چند وجهی و سیستماتیک برای همه اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان دانست و تاکید کرد: مواد مخدر از جمله مسائل اساسی و بحران های جدی عصر حاضر تلقی می شود و کشور ما از این امر مستثنی نیست.
️فرماندار دماوند خانواده را نخستین بستر در مداخلات پیشگیرانه از اعتیاد دانست و خاطرنشان کرد: مداخلات پیشگیرانه خانواده علاوه بر توانمندسازی فرزندان، به تاب آوری و مهارت های زندگی سالم کمک می کند.
️حیدری آزاد ادامه داد: مصرف مواد مخدر همواره خسارت های بی شماری را در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی به جامعه تحمیل کرده است و برای مهار، کنترل و مدیریت اعتیاد، اقدام به سرمایه گذاری اساسی در عرصه کاهش تقاضا با محوریت پیشگیری از بروز مصرف در لایه های مختلف جامعه کردیم.
️وی با تأکید بر لزوم پیشگیری از اعتیاد از طریق تقویت عوامل محافظت کننده و کاهش عوامل خطر زا با اجرای برنامه های طبقه بندی شده در لایه های مختلف اجتماعی، تصریح کرد: برنامه های همگانی برای جمعیت سالم و برنامه های موردی برای گروه های در معرض خطر مصرف مواد مخدر در کانون های مختلف اعم از خانواده و مدرسه و محله و دانشگاه و… مورد تاکید شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است.
رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان دماوند ادامه داد: طرح یاریگران زندگی با هدف پیشگیری به تفکیک محیط های اجتماعی (محیط آموزشی محیط خانواده محیط کار محیط های عمومی نظیر پارک ها سینماها اطراف داتشگاه ها و مدارس و مکان تفریحی) با هدف درمان و کاهش آسیب های اجتماعی (مراکز درمان و کاهش آسیب، مراکز ماده ۱۶ ماده ۱۵ معتادان متقاضی و خود معرف درمان، گذری شلترها، موبایل سنتر ها و…) مراکز نگهداری اردوگاهی، و در حوزه صیانت و حمایت اجتماعی از بهبود یافتگان (آموزش فنی وحرفه ای، مراکز توانمند سازی و کارگاه های کار در دستور کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و شهرستان قرار دارد.؛ لکن اجرای هر طرحی مستلزم تامین اعتبار است که متاسفانه اعتباری در خصوص اجرای طرحها به ادارات و دستگاه‌های شهرستان تخصیص داده نمی شود.
️حیدری آزاد گفت: اعتقاد داریم پیشگیری مقدم بر درمان است و برای مهار، کنترل و مدیریت اعتیاد بر کاهش تقاضا از طریق آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، استفاده از نخبگان، متنفذین، اصحاب رسانه، ائمه محترم جمعه و جماعات و فضای مجازی و پیشگیری از مصرف مواد مخدر تمرکز داریم که امیدواریم با یاری این عزیزان بتوانیم قدمی و قلمی در راستای آگاه سازی نسل نوجوان و جوان برداریم.
️وی اظهار داشت: الحمدلله با همت و تلاش اعضای محترم کمیسیون مقابله با ورود و عرضه شورای هماهنگی استان به ویژه فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان، پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگر پلیس های تخصصی و همراهی های فنی سربازان گمنام آقا امام زمان (عج)در اداره اطلاعات و هم چنین هم افزایی های صورت پذیرفته از سوی فرماندهی محترم سپاه و حمایت های ویژه قضایی دستگاه محترم قضایی بویژه رئیس محترم دادگستری و هم چنین دادستان محترم عمومی وانقلاب و همکاران ایشان، توانستیم در سال گذشته هم در امر مبارزه و هم در امر پیشگیری در سطح شهرستان نسبتا موفق عمل نماییم که جا دارد از یکایک این عزیزان بویژه فرماندهی انتظامی شهرستان و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاران ایشان تقدیر و تشکر نمایم.
فرماندار دماوند تاکید کرد: اعتیاد منشأ بسیاری از جرائم از جمله قاچاق، حمل و نگهداری مواد مخدر، سرقت، خفت گیری، کودک آزادی و همسرآزاری و… است و آسیب های اجتماعی همچون طلاق و فرار از خانه و خودکشی ارتباط مستقیم با اعتیاد دارد.
️حیدری آزاد ادامه داد: حدود ۴۵ درصد از زندانیان کشور به طور مستقیم و ۲۵ درصد بطور غیر مستقیم در ارتباط مواد مخدر در زندان ها تحمل کیفر می کنند. ۹۰ درصد از جمعیت زنان زندانی کشور بدلیل جرائم مواد مخدر در زندانها بسر می برند. اعتیاد عامل ۶۵ درصد همسر آزاری ها ۵۵ درصد طلاق ها ۳۰ درصد کودک آزاری ها ۲۵ درصد قتل عمدها ۲۳ درصد از نزاع ها و خشونت ها و ۲۰ درصد از جرائم منکراتی و منافی عفت کشور را تشکیل می دهد.
️وی با اشاره به کاهش سن اعتیاد و امکان دسترسی علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته به انواع مواد مخدر برای نوجوانان و جوانان در سطح کشور اظهار کرد: متأسفانه هر روز به مواد مخدر جدید صنعتی اضافه می شود. کشور ما ۲۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر در جهان دارد و از طرف دیگر، دشمنان این مرز و بوم برنامه های مفصلی را برای افزایش اراضی زیر کشت و پرورش خشخاش و ایجاد آشپزخانه های تولید مواد مخدر صنعتی در کشورهای همسایه را دنبال می کنند.
️حیدری آزاد با تاکید بر نقش خانواده در مداخلات پیشگیرانه از اعتیاد خاطر نشان کرد: برنامه های پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی و مدارس با تکیه بر آموزش های مهارت های زندگی، آموزش مضرات مصرف مواد مخدر، آشنایی با انواع مواد مخدر، آموزش مهارت های فرزندپروری برای والدین در دوران کودکی اولیه، کودکی میانی و نوجوانی اولیه بسیار مهم است، زیرا فرزندان بیش از ۴۳۰۰ ساعت در سال در خانه هستند و مداخلات پیشگیرانه خانواده علاوه بر توانمندسازی فرزندان، به تاب آوری و مهارت های زندگی سالم کمک می کند.
وی تاکید کرد: یکی از برنامه های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، سیاست گذاری برنامه ای با هدف مصون سازی خانواده محور است که بر اساس آخرین پروتکل ها و دستاوردهای علمی کشور و جهان مبنی مصون سازی کودکان زیر سن دبستان می باشد که پدران و مادران این کودکان را با مفاهیمی چون کنترل خشم، سبک های رفتاری، رقابت سازنده، بازی های الکترونیکی و مهارت های ارتباطی آشنا نموده تا این مفاهیم را از همان سنین کودکی با توجه به شرایط خانوادگی به کودکان زیر سن دبستان خود منتقل نمایند.
️رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان دماوند با بیان اینکه آموزش مهارت های فرزندپروری باید در سبد خانواده های ایرانی قرار گیرد تا یک رابطه مثبت و مراقبانه بین والدین و فرزندان وجود داشته باشد، عنوان کرد: با کمک آموزش و پرورش از طریق مدارس طرح «یاریگران زندگی» را برای دانش آموزان دنبال می کنیم.
️حیدری آزاد نگهداری از معتادان متجاهر را نیازمند مکان های مناسب با اعتبارات مکفی و افراد متخصص دانست و با تاکید بر سواد سلامت تصریح کرد: تنها سواد خواندن و نوشتن سبب عدم گرایش افراد به مواد مخدر نمی شود. سواد سلامت یک مهارت شناختی بعنوان مسئله مهم و تاثیر گذار در نظام مراقبت و بالطبع نظام علمی پیشگیری از اعتیاد است. و باید با افزایش دانش از طریق آگاه سازی عمومی و ارتقای مهارت شناختی و فعالیت های علمی پیشگیری نسبت به تثبیت دانش و سواد سلامت در افراد جامعه و تولید ایدئولوژی ثابت همت گماشت که موارد فوق نهایتاً تبدیل به یک رفتار منطقی و عدم گرایش به مصرف مواد مخدر خواهد گردید و عدم مصرف مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد و مقابله با عرضه مواد مخدر تبدیل به گفتمان عمومی می شود و البته هم مردم هم مسئولان باید سواد سلامت داشته باشند.
وی با بیان اینکه جامعه باید با واقعیت های موجود اعتیاد آشنا شود، گفت: مبارزه با مواد مخدر نیاز به حضور همه جانبه مردم دارد و ما در تلاش هستیم با ایجاد یک جنبش عمومی و بسیج همگانی یک گفتمان مسلط بین مردم و مسئولین در راستای یک هدف مشترک بنام پیشگیری از اعتیاد و مقابله با مواد مخدر در شهرستان ایجاد نماییم که در این زمینه دست یاری به سوی همه صاحب نظران، نخبگان علمی دانشگاهی و حوزوی، معتمدین، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، ائمه جمعه و جماعات و علی الخصوص اصحاب رسانه و صاحبان قلم و دارندگان پیج ها و کانال ها در فضای مجازی دراز می‌نماییم تا بتوانیم با هم افزایی، و همکاری و همراهی مردم و مسئولین شهرستانی عاری از اعتیاد داشته باشیم."
️رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دماوند اضافه کرد: ضعف در کارزار رسانه ای مؤثر و جریان سازی در کشور علیه تهدیدات مواد مخدر مشهود بوده و تا کنون نتوانسته ایم از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و فناوری های نوین برای مقابله با ابر آسیب اعتیاد در کانون های هدف استفاده بهینه ای داشته باشیم و از این ضرورت امروزین غافل مانده ایم.
️حیدری آزاد با اشاره به تفاوت ارتکاب جرم در اعتیاد به مواد صنعتی و سنتی، تاکید کرد: اصولاً مصرف مواد مخدر صنعتی هیجانات ذهنی را افزایش می دهد و توهم زاست و لذا می تواند منجر به اتفاقات ناگوار و جرائم بیشتر شود.
️وی با بیان اینکه معتادان مجرم و غیر مجرم از نظر اقتصادی با هم فرق دارند، گفت: وضعیت اقتصادی در ارتکاب جرم معتادان مؤثر است، یعنی اگر مصرف کننده مواد مخدر از بنیه اقتصادی ضعیف تری برخوردار باشند ممکن است مبادرت به ارتکاب جرم نمایند تا هزینه های مصرف مواد را تامین کند، لذا می طلبد از تمام ظرفیت‌ها در افزایش آگاهی علی الخصوص در محیط های آموزشی ،عمومی ،صنفی و کارگری و از استفاده از ظرفیت والدین در مدارس بهره مند شویم.
انتهای پیام/